السلطة الرابعة – الضفة الغربية
تثير حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قضية حقوق الإنسان والعدالة بشكل خاص، نظراً لما يتعرضون له من قبل إدارة السجون الصهيونية، من تحديات جسيمة تتعلق بالظروف المعيشية والإنسانية، إضافة إلى خضوع بعضهم إلى الاعتقال الإداري، الى جانب قرار وزير الامن الاسرائيلي إيتمار بن غفير بتقليص عدد الزيارات للأسرى من زيارتين كل شهر إلا زيارة كل شهر، وهو ما دفع الحركة الاسيرة للتهديد بالاضراب المفتوح عن الطعام وعدم التراجع عنه الا بتراجع الاحتلال عن قراره الأخير.

ويرى رائد عامر مدير نادي الاسير الفلسطيني في نابلس في حديثه صحفي أن خطوة الاضراب تأتي ردا على القرارات التي اتخذها بن غفير من تقليص الزيارات ومنع الزيارات الداخلية بين الاقسام وعزل الفصائل عن بعضها والذي يعد خرقا واضحا للقانون وتعد واضح على حقوق الأسرى.

أما عن التضارب الذي يجري بين قرار بن غفير وقرارات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أوضح عامر، أن هذا التضارب يدل على الخلاف العميق داخل الحكومة، حيث يحاول بن غفير بكل جهده لفرض سيطرته على الشعب الفلسطيني والاسرى في سجون الاحتلال ويسعى نتنياهو على تقديم صورته أمام المجتمع الدولي على أنه ديمقراطي وأنه مع حقوق الانسان في ظل تراجع شعبيته داخل المجتمع الصهيوني وخارجه.

ويرى عامر أن إضراب الأسرى سيلقى انعكاسات على الشارع الفلسطيني في حال كانت الاضراب جماعية واستمرت لفترة طويلة.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاماً قيد الاعتقال، بحسب إحصاءات فلسطينية حقوقية.

error: Content is protected !!