ترجمة عبرية – السلطة الرابعة
صادق ما يُسمى “وزير الأمن القومي الصهيوني” إيتمار بن غفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم “المنهلي”، كإجراءٍ عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن “بن غفير” عدل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه “الأمنيين”، بحيث لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكّر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.
ووفق لصحيفة، فإنّ القرار يأتي ضمن مساعي “بن غفير” للتشديد على الأسرى الفلسطينيين، و”المنهلي” إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر؛ للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.
وكان يشمل الإفراج المبكر “المنهلي” للأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات، ووفق “المنهلي” كان يُخصم 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.