السلطة الرابعة – قطاع غزة
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصف البرلمان الأوروبي فصائل المقاومة الفلسطينية على أنها تنظيمات “إرهابية” خلال القرار الذي صدر عن الدورة 2019 -2024 للبرلمان الأوروبي، معتبرةً ذلك انحياز فاضح وواضح للكيان الصهيوني.

وأكدت الشعبية أن لغة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، امتداد للخطاب الاستعماري وصلفه وتعاليه على حقوق الشعوب واستمرار للتورط الأوروبي في دعم الاحتلال الصهيوني.

واعتبرت أن المساواة في صيغة القرار بين مقاومة شعبنا ودفاعه المشروع عن نفسه وجرائم الآلة العسكرية الصهيونية، تغطية ودعم لجرائم العدوان، وانتهاك جديد لحق شعبنا في الدفاع عن وجوده الطبيعي.

وأضافت: كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي أن يراجع سياسة حكوماته في تسليح الاحتلال الصهيوني بأدوات القتل والأسلحة المستخدمة في جرائم الحرب ضد شعبنا، بدلًا من ترداد اتهامات “الإرهاب” لقوى المقاومة التي تدافع عن وجود شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.

وختمت الجبهة بيانها مطالبة قوى اليسار الأوروبي من أنصار  شعبنا ومقاومته إلى ضرورة توسيع نضالها من أجل فضح الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته الوطنية، وإلى استمرار الضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف كل أشكال الانحياز والدعم الفاضح للكيان الصهيوني.

error: Content is protected !!