الضفة الغربية – السلطة الرابعة
قررت المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، إعادة قضية المعتقل المضرب عن الطعام كايد الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية.

وجاء قرار محكمة الاحتلال للنظر في القضية مجددا في محكمة الاستئنافات، والتي قررت في وقت سابق رفض طلب استئناف محامي المعتقل الفسفوس ضد قرار استمرار اعتقاله الإداري.

وكانت جلسة محكمة قد عقدت صباح اليوم في المحكمة العليا للاحتلال بحضور محامي المعتقل، ودون حضور المعتقل الفسفوس المحتجز في (عيادة سجن الرملة) بوضع صحي خطير.

جدير بالذكر أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من دورا في الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (61) على التوالي، وذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروفٍ صحيّة صعبة.

وقال مركز حنظلة في وقتٍ سابق، إنّ “الوضع الصحي للأسير الفسفوس يزداد سوءًا مع مرور الوقت، في ظل رفض سلطات الاحتلال التعاطي مع مطالبه المتمثلة بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ، والمماطلة في نقله إلى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم، يبلغ من العمر (34 عامًا)”.

وبيّن حنظلة، أنّ “إدارة سجون الاحتلال تتخذ سلسلة من الإجراءات التنكيليّة والانتقامية بحقّ المعتقل كايد، إذ أقدمت على نقله يوم الخميس الماضي، إلى زنازين سجن عسقلان”، لافتًا إلى أنّ “الاحتلال أعاد اعتقاله بتاريخ 2/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار، وفي بداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيّام”.

وبحسب حنظلة، فإنّ “الفسفوس خاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، علمًا أنّ كافة أشقائه تعرّضوا للاعتقال واليوم إلى جانبه تعتقل سلطات الاحتلال أربعة أشقاء له إداريًا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة”.

ومنذ مطلع العام الجاري تصاعدت الإضرابات الفردية، تحديدًا ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، في ظل استمرار الاحتلال التّصعيد من هذه الجريمة، واستخدامها على نطاق واسع، بهدف تقويض الحالة النضالية المتصاعدة، فيما يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريّ بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، بحسب آخر المعطيات لنهاية شهر آب المنصرم، بحسب مركز حنظلة.

error: Content is protected !!